نړیوال بینک وایي پاکستان کې ګراني د تېرې نیمې پېړۍ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده

نړیوال بینک ویلي، پاکستان کې دبجلۍ اؤ ګیس د لوړو نرخونو له امله د ګرانۍ کچه د نیمې پېړۍ یا 50 کالو تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده.

پخپل رپورټ کې نړیوال بینک ویلي پاکستان کې د روان مالي کال په وړومبیو شپږو میاشتو کې ګراني د 1974م کال نه راپدېخوا تر ټولو زیاته پاتې شوې اؤ ددې ګرانۍ ستر علت یې د بجلۍ اؤ ګیس نرخونو کې لوړ والی بللی دی.

رپورټ وایي د بجلۍ اؤ ګیس نرخونو کې اضافې په پېداوارۍ لګښتونو کې اضافه کړې ده.

د نړیوال بینک له مخې د روان مالي کال په وړومبیو شپږو میاشتو کې په ښاري سیمو کې توانایي تر 50 فیصدو زیاته ګرانه شوې ده اؤ د توانایۍ افراط زر 50.6 پاتې شوي پروسکال په همدې موده کې 40.6 ؤ.

د روان مالي کال وړومبیو شپږو میاشتو کې اوسطاً ګراني 28.8 پاتې شوې چې پروسکال په همدې موده کې 25 فیصدي وه .

بینک وایي په نړیوال مارکیټ کې په نرخونو د فشار راکمېدو باوجود پاکستان کې ګراني سیوا شوې ده.

رپورټ کې ویل شوي د روان مالي کال 2023-24 په مهال پاکستان کې د ګرانۍ د کچې 26 فیصدي د پاتې کېدو امکان دی چې تېر مالي کال کې 29.2 فیصدي وه .

دغه رپورټ کې اټکل شوی چې مالي کال 2025-26 کې به د ګرانۍ کچه راټېټه شي اؤ دا 11.5 فیصدي ته راتلی شي.

تر دې وړاندې ملګرو ملتونو پخپله یوه سروی یا نظر پوښتنه کې اټکل کړی ؤ چې پاکستان کې به د ګرانۍ کچه د کال 2025م پورې 12.1 فیصدو ته راټیټه شي.

ملګرو ملتونو ویلي وؤ، تر یادې مودې به د پاکستان د پیداوار په مجموعي کچه کې هم اضافه وشي اؤ دا به 2.3 فیصدو ته ورسیږي.

سروی کې ویل شوي وؤ چې د پاکستان اقتصاد د سیاسي انتشار سره مخ پاتې شوی چې له امله یې په کاروبار اؤ خریدارانو منفي اغیزې شوي اؤ د دې ترڅنګ یو ستر سیلاب هم د پاکستان زرعي‌ پیداوار ته نقصان رسولی دی.

په دې سروی کې پاکستان کې د ګرانۍ علت سیاسي بې ثباتي ښودل شوی وه اؤ د پاکستاني روپۍ د ارزښت ټېټیدو علت هم سیاسي بې ثباتي بلل شوې وه.

د ایشیا اؤ پیسفک لپاره د ملګرو ملتونو اکنامک اینډ سوشل کمیشن(آي ایس سي ای پي) دا نظر پوښتنه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ مخې ته راوړې وه اؤ پکې ویل شوي وؤ چې د پاکستان وګړي مجبوره شوي دي چې د خپل کورني بجټ یا بودیجې 40 فېصده برخه په خوراک مصرف کړي.

د پاکستان د خزانې مرکزي وزیر محمد اورنګزیب په شپږم اپریل ویلي وؤ حکومت د روان مالي کال تر پائ نړیوالې مالیاتي ادارې یا آي ایم ایف سره (د پور) نوی تړون کول غواړي.